امّا المقتضى : يك سلسله اطلاقات دال بر بقاء حق رد هستند : از جمله اطلاق كلام امام صادق عليه السلام در مرسلهء جميل كه فرمود : « ان كان الثوب قائماً بعينه ردّه » يعنى مادامىكه در پارچه تغييرى ايجاد نكرده حقّ رد دارد و اين مىسازد با اين كه از پارچه استفاده كرده باشد ( مثلًا به‌عنوان ساتر نماز ، روانداز براى خفتن و . . . ) يا نه ، پس با وجود اين تصرفات جزئى هم حق رد محفوظ است . و از جمله اطلاقات اخبار ردّ كه براى مشترى حق رد قائل است و اطلاق اين‌ها فرض تصرف‌هاى جزئى را نيز شامل است . مخصوصاً در بيان مطلقات ، رواياتى داريم در رابطه با اين كه اگر مشترى كنيزى را خريد و نزد وى حائض نشد ( كه علامت حمل يا علامت بيمارى است و در اين‌جا همين دوّمى منظور است و حائض نشدن براى زنى كه در سن مَنْ تحيض مىباشد يك عيب است ) تا شش ماه ، حق رد دارد « 1 » و واضح است كه ظرف شش ماه حتماً به كنيز گفته شده : آب بياور ، غذا درست كن ، جارو كن و . . . و بسيار بعيد است كسى بگويد : اين روايت مال موردى است كه تا شش ماه كم‌ترين تصرفى در جاريه نشده باشد ، پس با وجود تصرف جزئى هم حق رد هست . و از جمله روايت احداث سنه كه مىگويد : برخى از بيمارىها ( جنون ، جذام ، برص ، قرن در فرج جاريه ) هست كه اگر پس از خريدن عبد يا امه تا يك سال پيدا شود مشترى حق رد دارد ، « 2 » باز كسى بگويد : اين روايت مال موردى است كه در ظرف يك سال هيچ تصرفى نكرده حتى يك بار هم نگفته ، درب منزل را ببند ، لباسم را بده ، و . . . قابل قبول نيست و عقلائى نيست ( مگر غلام يا كنيز مجسّمه است كه يك سال گوشهء منزل بگذارند و كم‌ترين كارى با او نداشته باشند . ) بنابراين به حكم اطلاقات مذكور ، مطلق تصرف حتى تصرفات جزئى مانع از ردّ نيست و حتماً بايد تصرف خاصى باشد كه در ادامه خواهد آمد ( تصرف كاشف از رضاى به بيع ) وامّا فقدان مانع : ممكن است كسى بگويد : آن چهار دليل كه براى مسقط بودن تصرف ذكر شد مطلقات مذكور را تقييد مىكنند و دلالت مىكنند كه با آمدن تصرف ( هر نوع تصرفى ) حق رد ساقط مىشود ، مرحوم شيخ مىفرمايد : اين ادلّه هم نمىتوانند آن اطلاقات را قيد بزنند و صلاحيّت تقييد ندارند . بيان مطلب : ( امّا اجماع : قبلًا در ذيل خود دليل اجماع جوابش داده شد و ديديم كه در مسألهء مخالف وجود دارد و اجماعى نيست تا حجت باشد . ) وامّا استدلال عقلى علّامه بر علامت رضا بودن تصرّف جوابش اين است كه مطلق تصرف

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ، ج 12 ، ص 413 ، باب سوم از ابواب احكام عيوب . ( 2 ) . همان ، ص 411 - 412 ، روايت 1 و 2 و 4 .